2012-11-01

النقابات تنتظر إجراءات الحكومة لمنح الغزيين “مزاولة مهنة”

13 / 01 / 2011
*السمهوري: الأردن يخالف المواثيق الدولية*
كشف رئيس النقباء نقيب الأسنان الدكتور بركات الجعبري عن أن النقابات لا تمانع بمنح أبناء قطاع غزة كتبا بالموافقة على الحصول على مزاولة مهن موجهة إلى وزارة الصحة، شريطة تعاون الوزارة بذلك فهي الجهة المسؤولة عن منح مزاولة المهن الطبية للغزيين “.
وقال الجعبري إن النقابات تبدي اهتماما بإيجاد مخرج قانوني لمنح أبناء غزة مزاولة مهنة، مؤكدا في الوقت ذاته على أن نقابة الأسنان تنتظر قرارات ديوان التشريع بشأن التعديل القانوني الذي أجرته النقابة في قانونها منذ عام 2007 ويعطي الفرصة لأطباء الأسنان الغزيين للحصول على مزاولة مهن .
وبحسب الجعبري ” فإن نقابة الأسنان عدلت بندا في قانونها ينص على أن لا يسجل أي طبيب أسنان في النقابة إلا أن يكون معه هوية شخصية برقم وطني، “أو جواز سفر “.
ورحب الناشط الحقوقي فوزي السمهوري بتصريحات الجعبري لراديو البلد، وقال إن ” الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة ” .
وردا على عدم اتخاذ قرار بشأن التعديل الذي أرسلته نقابة الأسنان إلى ديوان التشريع ، يقول الجعبري “إن النقابة خاطبت ديوان التشريع، الذي كان رده أن القضية سياسية ” .
وزارة الصحة هي الأخرى اعتبرت القضية سياسية، وأنه وفقا للأنظمة والقوانين فتشترط على كل من يتقدم للحصول على مزاولة مهن أن يكون أردنيا . 
 وزارة الداخلية من جانبها نأت المسالة عن نفسها وفقا لناطق الإعلامي نسيم الخصاونة فإن الوزارة لا علاقة لها بهذه القضية فالجهات المعنية بذلك هي وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة ، وزارة العمل ” .
كما أكد الجعبري على أن النقابات تبنت هذه القضية كأحد المطالب الرئيسية التي بحثتها مع اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلت للنظر في مطالبها .
و اعتبر الناشط السمهوري الأردن مخالفا للأنظمة والمواثيق الدولية التي كفلت حق المواطنين لديها بالعمل دون تمييز، خاصة ما ورد في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي صادق عليه الأردن .
ويرى السمهوري أن المرحلة القادمة تتطلب السير في مرحلتين بخصوص هذه القضية هما “أن يتوجه الغزيون إلى النقابات الطبية للحصول على موافقات ومن ثم إرسالها إلى وزارة الصحة، وثانيا أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالعمل على إتمام هذه المهمة مع وزارة الصحة
وبحسب إحصائيات وكالة الغوث الدولية فإن عدد أبناء غزة يصل إلى 140 ألف من ضمن مليوني لاجىء ، يعيش أغلبهم في مخيم غزة بعدد يراوح العشرين ألف لاجىء يواجهون ظروفا معيشية صعبة بسبب عدم حصولهم على الرقم الوطني .
هذا ويمنع 140 ألف لاجىء غزي من أصل مليوني لاجىء في الأردن ، من العمل في القطاع العام، إضافة إلى قيود تحرمهم من فرصة العمل في قطاعات خاصة كالبنوك ، والسياحة ، والفندقة ، إضافة إلى صعوبة حصولهم على تسجيل مشاريع وسجل تجاري خارج المخيم .
هذا وتوفر وكالة غوث وتشغيل الاجئيين فرصا لأبناء غزة للعمل فيها تصل ما نسبته الى 16% بعدد يصل إلى 1020 موظف غزي .